اثبات (فقه)اثبات به دو معنا بکار میرود: ۱ - احراز وجود خارجی موضوع دارای اثر شرعی، ۲ - اقامه دلیل بر دعوا نزد قاضی. فهرست مندرجات۲ - تفاوت اثبات با ثبوت ۳ - راه های اثبات ۳.۱ - راه های عام اثبات ۳.۱.۱ - تعریف علم و یقین ۳.۱.۲ - تعریف بینه ۳.۱.۳ - خبر واحد ۳.۲ - راه های خاص اثبات ۳.۲.۱ - مراد از اخبار صاحب ید ۳.۲.۲ - مراد از حسن ظاهر ۳.۲.۳ - محراب معصوم علیه السلام ۴ - مراد از اثبات در معنای دوم ۴.۱ - اثبات، بر عهده مدعی ۴.۲ - اثبات، حق مدعی یا حاکم ۴.۳ - قسم دادن، حق مدعی ۵ - مراد از راه های اثبات ۵.۱ - اقسام امارات ۵.۱.۱ - امارات شرعی ۵.۱.۲ - امارات قضایی ۵.۲ - اثبات توسط نوشته ها و اسناد ۶ - پانویس ۷ - منبع ۱ - مراد از اثبات در معنای نخستمنظور از اثبات به معنای نخست، احراز موضوع، مانند اجتهاد، اعلمیت، طهارت، نجاست و عدالت، در مقام عمل و انجام وظیفه است. از این عنوان در باب‌های بسیاری مانند اجتهاد و تقلید، طهارت و صلات سخن رفته است. ۲ - تفاوت اثبات با ثبوتتفاوت اثبات با ثبوت در این است که اولی مرحله علم و آگاهی از وجود خارجی چیز است و دومی مرحله تحقق و تقرر آن در ظرف وجودی خود به حسب واقع بدون آن که علم یا جهل دیگری در آن دخالتی داشته باشد. ۳ - راه های اثباتراههای اثبات موضوعات یا «عام» است؛ یعنی همه موضوعات به آن، قابل اثبات است و یا «خاص» که تنها برخی موضوعات به آن اثبات می‌گردد. ۳.۱ - راه های عام اثبات۱. علم و یقین ۲. بینه ۳. خبر واحد ۳.۱.۱ - تعریف علم و یقینعلم و یقین به آگاهی یافتن نسبت به موضوع از راه علم وجدانی و یقین گفته می شود. ۳.۱.۲ - تعریف بینهبینه، احراز موضوع از راه بینه به عنوان حجت شرعی به منزله احراز قطعی و یقینی موضوع است. ۳.۱.۳ - خبر واحددر اثبات موضوعات به خبر عادل، بلکه فرد موثق اختلاف است. [۳]
مهذب الاحکام ج۱، ص۳۵- ۳۶.
[۴]
فقه الامام جعفر الصادق ج۶، ص۱۱۳-۱۱۴.
۳.۲ - راه های خاص اثباتبرخی از راه‌های خاص برای اثبات موضوعات شرعی عبارت است از: ۱. اخبار صاحب ید ۲. حسن ظاهر ۳. محراب معصوم علیه السلام ۳.۲.۱ - مراد از اخبار صاحب یدطهارت و نجاست چیزی با خبر دادن ذی الید (کسی که آن چیز در تصرف او است) ثابت می‌گردد. ۳.۲.۲ - مراد از حسن ظاهراز راه‌های اثبات عدالت بنابر آنچه به مشهور نسبت داده شده حسن ظاهر شخص از نظر آراسته بودن به تکالیف و آداب شرع است. [۷]
مهذب الاحکام ج۱، ص۴۹-۵۱.
۳.۲.۳ - محراب معصوم علیه السلاماز نشانه‌های قطعی اثبات قبله، محرابی است که به دستور معصوم علیه السلام بنا شده و یا در آن نماز خوانده باشد. ۴ - مراد از اثبات در معنای دوماز اثبات به مفهوم دوم، در باب قضاء و شهادات سخن رفته است و غرض از این نوع اثبات استیفای حق توسط حاکم شرع می‌باشد. ۴.۱ - اثبات، بر عهده مدعیاگر کسی نزد قاضی علیه دیگری اقامه دعوا کند، قاضی در صورت علم به حقیقت، بنا بر قول مشهور بر اساس علم خود حکم می‌کند و نیازی به اثبات نیست؛ ولی در صورت جهل وی به واقع، دعوای مدعی، باید اثبات گردد. اثبات بر عهده مدعی است، زیرا اصل، برائت ذمه دیگری (مدعی علیه) از حق مورد ادعا است، تا زمانی که ادعا کننده خلاف آن را ثابت کند. [۱۰]
فقه الامام جعفر الصادق ج۶، ص۷۸.
۴.۲ - اثبات، حق مدعی یا حاکمدر این که اثبات، حق مدعی است یا حاکم، اختلاف است. بنابر قول اول، حاکم نمی‌تواند در صورت عدم حضور بینه، مدعی را امر به احضار آن نماید و یا در صورت حضور، بدون درخواست مدعی، از بینه سؤال نماید، ولی بنابر قول دوم، حاکم می‌تواند امر به احضار کند، یا در صورت حضور، ابتدا به سؤال نماید. این اختلاف تنها در مورد اقامه بینه است. ۴.۳ - قسم دادن، حق مدعیقسم دادن، حق مدعی است و حاکم بدون اجازه وی نمی‌تواند منکر را سوگند دهد. [۱۳]
ریاض المسائل ج۲، ص۳۹۷.
۵ - مراد از راه های اثباتمراد از راه‌های اثبات، چیزهایی است که در مقام اثبات موضوع حکم قاضی مورد استفاده و استناد قرار می‌گیرد. که عبارتند از: اقرار، شهادت، قسم و امارات. ۵.۱ - اقسام اماراتامارات بر دو گونه است: امارات شرعی، امارات قضایی ۵.۱.۱ - امارات شرعیامارات شرعی، مانند آن که مالی در دست کسی و تحت تصرف او باشد که نشانه مالکیت وی نسبت به آن است، یا قاعده «الولد للفراش و للعاهر الحجر» که بر اساس آن، فرزند مشکوک به شوهر زن ملحق می‌شود نه مرد زناکار. ۵.۱.۲ - امارات قضاییامارات قضایی که شارع آن‌ها را اماره قرار نداده است، لیکن حاکم به وسیله آن‌ها به درستی یکی از دو طرف واقعه اطمینان پیدا می‌کند، مانند اثر انگشت که بنابر قول مشهور به جواز قضاوت قاضی بر اساس علم خود، حاکم می‌تواند در صورتی که از این راه به علم و اطمینان برسد، بر اساس آن حکم کند. [۱۴]
الفقه ج۱۰۰، ص۴۱۷- ۴۳۸.
۵.۲ - اثبات توسط نوشته ها و اسنادنوشتهها و اسناد در اثبات موضوع حکم قضایی بنابر قول مشهور اعتبار ندارد، بلکه بر عدم اعتبار آن‌ها، ادعای اجماع شده است؛ مگر آن که قرائنی بر صحت و درستی آن‌ها موجود باشد. [۱۶]
الفقه ج۱۰۰، ص۴۲۸.
۶ - پانویس
۷ - منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۲۴۷-۱۴۹. |